إبراهيم ينتقد تزايد أوامر الاعتقال العشوائي

إبراهيم ينتقد تزايد أوامر الاعتقال العشوائي

وجَّه النائب حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها) انتقادًا عنيفًا إلى ازدياد أوامر الاعتقال العشوائي التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين.

واستند إبراهيم في هجومه- خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم "الأحد"- إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الرابع، وقال إنَّ تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أدان الحكومة ووزارة الداخلية، وقسَّم تلك الإدانات إلى سبعة محاور:  تعرض المحور الأول إلى قيام  وزارة الداخلية  بتحويل أقسام ومراكز الشرطة إلى سلخانات بشرية، وأشار المحور الثاني إلى أنَّ الداخلية تمارس سياسة احتجاز الرهائن، والمحور الثالث انتقد قيام بعض أعضاء الشرطة بتضليل العدالة، بينما أشار المحور الرابع إلى استحداث طرق جديدة للقتل، وتناول المحور الخامس اعتقالات الإخوان التي وصفها تقرير المجلس القومي بأنَّها اعتقالات سياسية لا تصمد أمام أي تمحيص قانوني، وهذا يعني أن الحكومة ظلت كما هي لم تلتزم بما وعدت به عند التجديد لحالة الطوارئ في كل مرة، إذ كانت تزعم أنها لن تستخدمه إلا لمواجهة الإرهاب والمخدرات.

أما المحور السادس، فكان عن حالة السجون السيئة، وخاصة عن منطقة سجون أبو زعبل، والمحور السابع عن سوء أحوال أقسام الشرطة والتعذيب فيها.
 
وزعم مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حماد أنَّ حالات الوفاة التي حدثت هي 15 فقط، وعقَّب النائب حسين إبراهيم بأن عدد 15 قتيلاً في أي دولة محترمة كفيل باستقالة حكومات، منوهًا إلى أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أثبت في تقريره ما أوردته بعض المنظمات الأهلية وآليات الأمم المتحدة التي أكَّدت أنَّ التعذيب يتم بصورة منهجية.
 
وانتقد النائب محمود عامر (عضو الكتلة) ما يحدث داخل أقسام الشرطة المصرية من تجاوزات شديدة أدَّت إلى الموت، مشيرًا إلى أنَّ المُفزع في الأمر أن الأمن المنوط به توفير الأمان هو من يتعدى على أمن وأمان المواطن.
   

01/06/2008