حسين يتقدم بمشروع قانون يحظر تصدير الغاز لإسرائيل

حسين يتقدم بمشروع قانون يحظر تصدير الغاز لإسرائيل

تقدَّم حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث باسمها) بمشروع قانون بحظر تصرف أو تعاقد أو اتفاق أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب وإلغاء ما يخالف ذلك.

واستند إبراهيم إلى حكم المحكمة العليا بجلسة أول أبريل سنة 1973م في الدعوى رقم 11 لسنة 1 قضائية عليا (دستورية) الذي خول لمجلس الشعب مراقبة السلطة التنفيذية وإلغاء قوانينها لعدم الملائمة.

وأوضح النائب في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أنَّ النخب السياسية اتفقت بكل أطيافها مع رجل الشارع على خطورة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل على الأمن القومي لمصر، فضلاً عن استنكارها تصديره لإسرائيل التي تمارس حرب إبادة يومية في فلسطين، مؤكدًا أنَّ هيئة البترول والشركة القابضة للغازات قد أخطأتا بتعاقدهما مع شركة الشرق الأوسط التي تصدر الغاز إلى هذا الكيان.

وطالب النائب بإلغاء تلك القرارات الحكومية بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لعدم ملاءمتها ولخطورة تلك التعاقدات على الأمن القومي المصري.

طالع نص المشروع

مشروع قانون بحظر التعاقد على تصدير
 أي من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب

باسم  الشعب
رئيس الجمهورية
المادة الأولى
 يحظر علي أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة الثانية
تُلغى أي اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة
على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تعرض على مجلس الشعب أي عقد أو معاهدة أو اتفاق تم دون الحصول على موافقة مجلس الشعب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسين محمد إبراهيم
                                                                  عضو مجلس الشعب

مذكرة توضيحية

اتفقت النخب السياسية بكل أطيافها مع رجل الشارع على خطورة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، ومما لا خلاف عليه أن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل التي تحتل فلسطين وتمارس على إخواننا هناك حرب إبادة جماعية، بل تمارس ضدهم جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن ذلك كله مع أهميته، فإن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل هو تهديد للأمن القومي المصري.

وبذلك تكون هيئة البترول والشركة القابضة للغازات قد أخطأتا بتعاقدهما مع شركة الشرق الأوسط التي تصدر الغاز إلى هذا الكيان.

لذا ووفقًا لحكم المحكمة العليا بجلسة أول أبريل سنة 1973 في الدعوى رقم 11 لسنة 1 قضائية عليا (دستورية) نتقدم بهذا الاقتراح بمشروع القانون المرفق لإلغاء تلك القرارات لعدم ملاءمتها ولخطورة تلك التعاقدات على الأمن القومي المصري.

حسين محمد إبراهيم                                                                                                       عضو مجلس الشعب

نص حكم المحكمة العليا بجلسة أول أبريل سنة 1973م
في الدعوى رقم 11 لسنة 1 قضائية عليا (دستورية)

إنه من المبادئ الدستورية المقررة أن الحكومة سلطة مراقبة أعمال الوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها وأن تلغى أو تعدل قرارتها التي ترى أنها غير ملائمة على الوجه المبين بالقانون، وتلك هي الرقابة الإدارية الذاتية، كما أن لمجلس الشعب الحق في رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند في أساسها إلى مبدأ مسئولية الوزراء أمام هذا المجلس، فإذا ما أسفرت هذه الرقابة بشقيها: رقابة السلطة التنفيذية على الجهات التابعة لها، ورقابة مجلس الشعب على أعمال السلطة التنفيذية، عن ضرورة إلغائها قرارات مجالس إدارة الشركات المشار إليها إما لمخالفتها للقانون أو لعدم ملائمتها، فلكل منها أن يلغيها في حدود اختصاصة فتلغيها السلطة التنفيذية بقرارات تنظيمية عامة، ويلغيها مجلس الشعب بقانون، وحقه في هذا الصدد مطلق بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، بحيث يستطيع تنظيم أي موضوع بقانون غير مقيد في ذلك إلا بأحكام الدستور.

*حكم المحكمة العليا بجلسة أول أبريل 1973م في الدعوى رقم 11 لسنة 1 قضائية عليا " دستورية " – مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا القسم الأول – الجزء الأول – صفحة 73.

10/06/2008